المنازعات الاستثمارية والعقارية

تبدأ بمراجعة عقد البيع: شرط التسليم ومدة السماح والتعويض الاتفاقي. الخيارات عادة: المطالبة بالتعويض عن التأخير مع التمسك بالعقد، أو طلب الفسخ واسترداد المبالغ إذا جاوز التأخير حداً جوهرياً، أو الشكوى أمام جهة التنظيم العقاري المختصة في الإمارة. لكل إمارة نظامها (أبوظبي، دبي...) — وتقييم نسبة إنجاز المشروع المسجلة رسمياً عنصر حاسم في اختيار المسار.

نعم، في المناطق المخصصة للتملك الحر في كل إمارة، وتختلف الصور بين الملكية المطلقة (Freehold) وحق الانتفاع أو الإجارة طويلة الأمد (حتى 99 عاماً). كما يمنح التملك العقاري بقيم معينة مسارات إقامة، منها الإقامة الذهبية للعقارات من مليوني درهم فأكثر. هيكلة الشراء (فردي، شركة، صندوق) تؤثر على الضرائب والميراث — وننصح بدراستها قبل التوقيع.

نعم. إذا قلّت المساحة الفعلية عن التعاقدية بنسبة جاوزت حد التسامح المتعارف عليه أو المنصوص عليه في العقد، فلك المطالبة بإنقاص الثمن بنسبة العجز أو الفسخ إذا كان العجز جسيماً يفوّت الغرض من الشراء. المعيار هو المساحة المسجلة في سند الملكية مقابل عقد البيع — ويلزم إثبات فني (مساح معتمد) قبل رفع الدعوى.